۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ۱۲:۱۰
با سلام این طور بیان کنم که ماده 9 حقوق بشر هیچكس نسبت به دیگری حق بازداشت، توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه را ندارد. هر كس با برابری كامل حق دارد ادعا و دفاعش به طور منصفانه و علنی توسط دادگاه مستقل و بی‌طرف به منظور تعیین حقوق و تعهداتش و جرمی كه علیه او اتهام زده شده است اتخاذ تصمیم شودرسیدگی به دعاوی مدنی و اتهامات كیفری در حقوق اسلام، مبتنی بر ادله اثبات دعاوی و ادله اثبات جرایم است هیچ دادگاه و هیچ قاضی نمی‌تواند بدون ادله اثبات دعوی، ادعایی را علیه منكر بپذیرد و همچنین نمی‌تواند بدون ادله اثبات جرم، اتهامی را علیه متهم بپذیرد. مفهوم ثبوت نزد قاضی یك مفهوم نفس‌الامری است كه مطابق با ادله اثبات جرم یا ادعا در ذهن قاضی حاصل می‌شود و مفهوم ثبوت نفس‌الامری لزوما به معنای وقوع نیست یعنی آنچه در ذهن قاضی ثابت است لزوما واقع نیست و برعكس آنچه كه به وقوع پیوسته است لزوما برای قاضی ثابت نیست قاضی موظف است به امارات قضایی و قانونی و اسناد و قراردادها حكم كند خواه آنكه واقع مطابق با نتیجه رسیدگی او باشد یا نباشددر نظام بین المللی حقوق بشر، هر کس حق آزای و امنیت شخصی داشته و بر این اساس هر کس حق دارد به طور آزادانه به هر جایی که می‌خواهد برود و دولت‌ها حق ندارند به آزادی آنها تعرض نمایند،مگر آن که بر اساس قانون چنین اجازه ای به آنها داده شده باشد، که در این صورت هم تابع تشریفات مربوطه خواهد بود.خلاصه بگویم که با وجود این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت بازداشت خودسرانه در قالب چنین اصطلاحی منع نشده، اما موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که شامل ممنوعیت بازداشت خودسرانه می‌شود.در اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده؛ « هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند... .»و در ادامه این اصل و اصل سی و نهم نیز، حقوقی برای افراد تحت بازداشت مورد شناسایی قرار گرفته است.به این ترتیب، تعقیب افراد و بازداشت آنها باید برمبنای قانون و با مجوز قانونی باشد و مسلما بازداشت خودسرانه به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.ضمانت اجرای اصلی این اصل را هم می‌توان در ماده 570 قانون مجازات اسلامی یافت که در آن مجازات هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کندیا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. اخر کلام اینکه اگر قانونی درست اجرا بشود ......خود میدانی موفق باشی.